اختار اللغة المناسبة

  • Arabic

TejaraForex

 

التحركات المنتظرة للبنوك المركزية خلال شهر ديسمبر

شهر ديسمبر يشهد قرارات كثيرة للبنوك المركزية والتى قد يكون لها تأثير على تداولات الاسواق بالفترة القادمة وفقآ لاهمية القرارات المنتظرة وفيمايلى اهم التحركات المنتظرة للبنوك المركزية :

بنك كندا 7 ديسمبر

الإقتصاد الكندى تعرض لصدمات عديدة خلال العام الحالى والتى قد تسببت بتنامى حالة عدم الثقة وبنك كندا كان قد إستمر ابقائه على الفائدة بدون أى تغيير منذ بداية العام وأعرب عن ثقته الكاملة حول عودة الإقتصاد لمساره الطبيعى عند بداية النصف الثانى ولكن التوقعات بخفض معدلات الفائدة الكندية عاودت الظهور مرة أخرى مع إستدامة تضرر الصادرات الكندية بدعم من إنخفاض الطلب العالمى وهذا يأتى بالاضافة الى إستمرار تعرض الإقتصاد الكندى لتداعيات ازمة النفط ومن الملاحظ ان التوقعات بخفض معدلات الفائدة لاتزال ضعيفة حيث ان معظم التوقعات تشير الى ابقاء البنك على سياسته الحالية بالوقت الذى إرتفعت به حالة التفاؤل حول الإقتصاد الامريكى وهذا لصالح الإقتصاد الكندى بالاضافة الى التوقعات التى تشير الى تعافى الطلب العالمى واسعار النفط .

المركزى الاوروبى 8 ديسمبر

ضعف النمو الإقتصادى فى منطقة اليورو منذ بداية العام الحالى ساهم فى ترك النطاق مفتوحآ امام قيام المركزى الاوروبى باللجوء الى إجراءات تحفيزية جديدة ليضمن الوصول الى الاهداف المستهدفة فى حين ان الاسواق بدأت تتوقع ان يتم مد فترة التيسير النقدى لما بعد شهر مارس 2017 وبالنسبة للمركزى الاوروبى فهو إستمر فى تأكيده على إستدامة تعافى الإقتصاد بشكل مستقر .

فى حين أوضح ماريو دراجى بأخر مؤتمر صحفى ان اللجنة تنوى فى إجتماع شهر ديسمبر ان تعيد تقييم الادوات الضرورية لدعم تنامى معدلات التضخم ليبلغ هدفه بدون أى تأخير وأيضآ السياسات الحالية وهذا ما دعم الاحتمالات بقيام البنك بمد فترة التيسير النقدى ولاسيما فى ظل تأكيد دراجى المستمر على ان البنك متأهب لمدة فترة التيسير لما بعد شهر مارس .

وعلى صعيد آخر التوقعات تزداد حول قيام البنك بخفض حجم التيسير النقدى والتى تقدر فى الوقت الحالى بقيمة 80 مليار يورو بالشهر وهذا ياتى إعتمادآ على المخاوف من قلة السندات وهناك فريق ثالث يرى ان حالة الغموض المحيطة بالحياة السياسية المتوترة والمخاوف من تفكك وحدة منطقة اليورو يمكن ان تمثل ضغوط أكثر على الإقتصاد الاوروبى وهذا يمكن ان يجعل البنك يتمهل قبل ان يقوم بإتخاذ قرارات جديدة الى ان تهدأ الاوضاع السياسية فى المنطقة .

الفيدرالى الامريكى 14 ديسمبر

الاسواق تنتظر قيام الفيدرالى الامريكى برفع معدلات الفائدة الامريكية فى إجتماعه القادم حيث ان التوقعات إرتفعت برفع معدلات الفائدة إعتمادآ على البيانات الامريكية الإيجابية خلال الشهرو الاخيرة مع اشارة صانعى القرار فى الفيدرالى الى  ان الإقتصاد قد إقترب من الوصول الى هدف التوظيف والتضخم وهذا يدعم إستمراره بسياسة التشديد النقدى .

حيث ان الفيدرالى ترك الاسواق فى حالة ترقب حذر فى كل إجتماع له خلال العام الحالى إنتظارآ لرفع معدلات الفائدة زلكنه إستمر فى الابقاء عليها مفسرآ ذلك بانه بحاجة الى دلائل جديدة للتأكد من إمكانية الإقتصاد فى إستكماله لتعافيه الى ان يبلغ أهدافه المحددة حيث ان بيان الفائدة لنوفمبر قد اوضح ان الاعضاء اجمعوا على تنامى فرص رفع معدلات الفائدة واكد على رفع الفائدة سيتلاءم مع الاوضاع قريبآ فى ظل تعافى الإقتصاد حيث ان جانيت يلين محافظ الفيدرالى قد اشارت بشهادتها امام الشئون الإقتصادية ان إنتظار اللجنة لا يقوم بعكس حالة عدم الثقة حول الاداء الإقتصادى ولقد حذرت ايضآ من الإنتظار طويلآ على رفع الفائدة وانه يمكن ان ينتج عنه تسارع التشديد النقدى بعد ذلك وهذا يمكن ان يضر كثيرآ بالمصالح الإقتصادية .

بنك انجلترا 15 ديسمبر

الإقتصاد البريطانى إستمر متأثرآ بمخاطر الخروج من الاتحاد الاوروبى بالرغم من تعافيه الغير متوقع بعد الإستفتاء حيث ان مارك كارنى قد اكد ان تعافى التطلعات للمدى القريب لا يعمل على الغاء إستدامة المخاطر الهبوطية للمدى المتوسط والبنك كان قد إتخذ قرار خفض معدلات الفائدة وتنامى مشتريات الاصول فى إجتماع شهر اغسطس الماضى من ضمن المحاولات للسيطرة على تداعيات الاوضاع السياسية المتوترة على النشاط الإقتصادى .

فى حين توقعات البنك فى رفع معدلات التضخم بشكل قوى فى العامين القادمين بعد التراجع الكبير بقيمة الجنيه الإسترلينى منذ الإستفتاء البريطانى قد ساهمت فى خفض الاحتمالات للجوء لإجراءات تسهيلية جديدة وفضلآ عن ذلك بعض التوقعات إتجهت لصالح رفع معدلات الفائدة للإستحواذ على إرتفاع التضخم المتوقع فى الفترة القادمة .

الوطنى السويسرى 15 ديسمبر

إنخفضت توترات الاوضاع الإقتصادية فى سويسرا منذ مطلع العام الحالى وهذا ما قلص مخاوف تدخل الوطنى السويسرى من جديد بالاسواق المالية لوقف إرتفاع الفرنك ومن ناحية أخرى البنك مازال يظهر إستعداده للتدخل لو إرتفع الفرنك بقوة او بصورة مفاجئة وهذا يمكن ان يضر بمصالح إقتصاد سويسرا ويظل الخطر الاساسى الذى سيقف امام البنك الوطنى السويسرى هو تباطأ اداء الإقتصاد فى منطقة اليورو والاعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة وتنامى إحتمالات تدخل المركزى الاوروبة وهذا يمكن ان يضعف قيمة اليورو وكذلك سيتم دعم إرتفاع الفرنك بصورة غير مباشرة .

ويجدر الإشارة الى ان البنك مستعد للتحرك لو لزم الامر والبنك كان قد ابقى على سياسته الحالية التسهيلية بدون أى تغيير فى أخر إجتماع له معتمدآ على الاوضاع الإقتصادية المستقرة والبنك قد اوضح ان الفائدة السالبة تساعد على الحد من الضغوط التى يتعرض لها الفرنك المرتفع الى الآن بشكل غير مبرر .

Add