النمو الإقتصادى العالمى سجل وتيرة نمو الاسرع له خلال عامين ونصف ليتخذ بهذا الخطوة الاولى فى طريق تحسن النمو الإقتصادى الذى وقفت امامه تحديات كثيرة فى الاعوام السابقة واليابان ومنطقة اليورو تأتى فى مقدمة قائمة الدول التى قد شهدت تعافيآ واضحآ بالنمو معزز من قبل التدابير التسهيلية.

حيث ان هناك خبراء كثيرون يرون ان الاوضاع الإقتصادية اصبحت افضل بكثير عن الذى كانت عليه فى الاعوام السبعة الماضية بجانب إختفاء مخاطر إنزلاق الإقتصادات الى حالة الركود وهذا التحسن قد أثر على اسواق الاسهم التى سجلت اعلى مستوياتها التاريخية بدون ان يتم ترجمتها لإرتفاع كبير بمعدلات التضخم او رفع الفائدة.

والتوقعات تشير الى ان إجمالى الناتج المحلى سيرتفع بنسبة تبلغ 3.4% فى العام الحالى وفى العام المقبل بنسبة تبلغ 3.5% معزز بتعافى النشاط التجارى عالميآ والتوقعات التى تشير الى تسارع وتيرة نمو الإقتصاد على مدار العامين القادميين فى ظل تحسن النمو الإقتصادى بالمنطقة الاوروبية واليابان واللذان قد كانا من اهم وابرز الاسباب التى ادت الى تباطؤ معدلات النمو فى الفترة الماضية حيث ان إجمالى الناتج المحلى فى المنطقة الاوروبية قد سجل نمو نسبته تبلغ 0.6% معزز من قبل تعافى الاداء الإقتصادى بإيطاليا وهولندا اللتان قد سجلا اعلى نمو إقتصادى خلال العقد الماضى.